أطلع مدير وحدة العلاقات الدولية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين أكرم العيسة والمحامية أماني حمدان، اليوم الأربعاء، وفداً أجنبياً من برنامج الصداقة المسكوني في فلسطين، على واقع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال والانتهاكات التي تمارسها دولة الاحتلال بحقهم.

وخلال اللقاء تحدث العيسة عن طبيعة عمل هيئة الأسرى، والمهام والخدمات التي تقدمها للمعتقلين داخل الأسر من متابعة قانونية ودعم مادي ودفاع عن حقوقهم بالاستناد إلى مبادىء وقواعد القانون الدولي، والخدمات التي تُقدم أيضاً للأسرى المحررين من برامج تأهيل وتدريب تُشرف الهيئة على تنفيذها لضمان اندماج الأسير بالمجتمع الفلسطيني بعد تحرره.

وتناول اللقاء أيضاً قضية الأسير سامر العربيد الذي تعرض لجريمة تعذيب أثناء التحقيق معه ويمكث الآن في مستشفى "هداسا" بوضع صحي خطير، بما يرقى إلى اعتبار الجريمة التي مورست بحقه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

كما وتم اطلاع الوفد على قضية الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه ستة معتقلون إدارييون بما فيهم الأسيرة هبة اللبدي التي اعتقلت بتاريخ 20/8/2019، وتم التطرق الى إفادتها التي وثقتها محامية الهيئة أثناء زيارتها لها وما تتعرض له من تعذيب نفسي وجسدي.

واستعرض كل من العيسة وحمدان، جملة الانتهاكات التي تتخدها سلطات الاحتلال بحق الأسرى، كسياسة الاعتقال الإداري التي لا نهاية لها، واعتقال الأطفال القاصرين وخاصة المقدسيين الذين يُفرض بحقهم الاقامة الجبرية والحبس المنزلي، وعمليات القمع والبطش بحق الأسرى والتعذيب والتنكيل.

وتناول العيسة أيضاً قضية الاستهتار الطبي داخل معتقلات الاحتلال الذي ذهب ضحيتها الأسير بسام السايح بشهر أيلول 2019، وسلط الضوء على أبرز الحالات المرضية، ومن بينها حالة الأسير سامي أبو دياك المصاب بورم سرطاني، وحالة الأسيرة إسراء جعابيص المصابة بحروق بليغة بجسدها، وهي بحاجة ماسة إلى أكثر من ثماني عمليات جراحية لتستطيع العودة إلى ممارسة ولو جزء من حياتها بشكل شبه طبيعي، وأضاف العيسة بأن لا زال هناك 700 أسير يعيشون تحت وطأة الاهمال الطبي والمماطلة والتسويف.

كما تم التطرق الى سلسلة القوانين العنصرية التي تُشرعها إسرائيل للانتقام من الأسرى الفلسطينيين، والتي اشتدت وتيرتها بين عامي (2015-2018)، كقانون خصم مخصصات الاسرى وقانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة، وقانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاماً، وقانون التغذية القسرية للأسرى المضربين وقانون إعفاء المخابرات من توثيق التحقيق، وغيرها من مشاريع القوانين التي يتسابق فيها النواب الإسرائيلين المتطرفين لتحويلها الى قوانين نافذة، كمشروع قانون إعدام منفّذي العمليات الفدائية من الأسرى الفلسطينيين.