أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير صدر عنها الثلاثاء، أن إدارة معتقلات الاحتلال تتعمد انتهاك الأسرى المرضى والجرحى طبياً، وذلك باستهدافهم بشكل مقصود ومبرمج من خلال اهمال أوضاعهم الصحية الصعبة وجعل الأمراض تتفشى في أجسادهم لتصبح لا علاج لها، وبالتالي تعريض حياتهم للخطر ودفعهم نحو الموت.
وبينت الهيئة، أنه ومن خلال مراقبة الوضع الصحي للأسرى على مدار سنوات، اتضح أن مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم في غاية السوء؛ فهو شكلي وشبه معدوم بدليل شهادة الأسرى وازدياد عدد المرضى منهم، وتلقي الهيئة شهادات يومية عبر المحامين من أسرى مرضى يتعرضون لأسوء أنواع الرعاية الصحية في السجون ومراكز التوقيف والتحقيق الإسرائيلية.
وشددت الهيئة، على أن موضوع علاج الأسرى قضية تخضعها إدارات المعتقلات الإسرائيلية للمساومة والابتزاز والضغط على المعتقلين؛ الأمر الذي يشكل خرقاً فاضحاً لمواد (29 و30 و31) من اتفاقية جنيف الثالثة، والمواد (91 و92) من اتفاقية جنيف الرابعة"، والتي أوجبت حق العلاج والرعاية الطبية، وتوفير الأدوية المناسبة للأسرى المرضى، وإجراء الفحوصات الطبية الدورية لهم.
ولخصت الهيئة في تقريرها أبرز السياسات التي تتبعها بشكل ممنهج ومتعمد لقتل الأسرى طبيا، كما يلي:
• يعاني الأسرى المرضى من ظروف اعتقال سيئة، تتمثل في: قلة التهوية، والرطوبة الشديدة، والاكتظاظ؛ وانتشار للحشرات والقوارض، بالإضافة إلى النقص في مواد التنظيف العامة والمبيدات الحشرية.
• المماطلة في تقديم العلاج والامتناع عن إجراء العمليات الجراحية للأسرى المرضى.
• عدم تقديم العلاج المناسب للأسرى المرضى كل حسب طبيعة مرضه؛ فالطبيب في السجون الإسرائيلية يعالج جميع الأمراض بقرص الأكامول.
• عدم وجود أطباء اختصاصين داخل السجن، كأطباء العيون والأسنان والأنف والإذن والحنجرة.
• تفتقر عيادات السجون إلى وجود أطباء مناوبين ليلاً لعلاج الحالات الطارئة.
• عدم وجود مشرفين ومعالجين نفسيين؛ حيث يوجد العديد من الحالات النفسية، والتي تستلزم إشرافًا طبيًا خاصًا، حيث يقبع داخل المعتقلات أكثر من 25 حالة مصابة بأمراض نفسية صعبة.
• عدم توفر الأجهزة الطبية المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، كالأطراف الصناعية لفاقدي الأطراف، والنظارات الطبية، وكذلك أجهزة التنفس والبخاخات لمرضى الربو، والتهابات القصبة الهوائية المزمنة.
• عدم تقديم وجبات غذائية صحية مناسبة للأسرى، تتماشى مع الأمراض المزمنة التي يعانون منها كمرض السكري، والضغط، والقلب، والكلى، وغيرها.
• عدم وجود غرف أو عنابر عزل للمرضى المصابين بأمراض معدية، كالتهابات الأمعاء الفيروسية الحادة والمعدية والجلدية؛ ما يهدد بانتشار المرض بين الأسرى.
• نقل الأسرى المرضى إلى المستشفيات، وهم مكبلو الأيدي والأرجل، في سيارات شحن عديمة التهوية "البوسطة"، بدلاً من نقلهم في سيارات إسعاف مجهزة ومريحة.
• حرمان الأسرى ذوي الأمراض المزمنة من أدويتهم، كنوع من أنواع العقاب داخل السجن، بالإضافة لفحص الأسرى المرضى بالمعاينة بالنظر، وعدم لمسهم والحديث معهم ومداواتهم.
• استخدام العنف والاعتداء على الأسرى، واستخدام الغاز لقمعهم؛ ما يفاقم خطورة حالتهم الصحية.
• الإجراءات العقابية بحق الأسرى تزيد من تدهور أحوالهم النفسية، والتي تتمثل في: المماطلة في تقديم العلاج، والنقل إلى المستشفيات الخارجية، والحرمان من الزيارات، والتفتيش الليلي المفاجئ، وزج الأسرى في زنازين العزل الانفرادي، وإجبار الأسرى على خلع ملابسهم بطريقة مهينة.
• افتقار مستشفى "سجن الرملة"، الذي ينقل إليه الأسرى المرضى، إلى المستلزمات الطبية والصحية؛ حيث لا يختلف عن السجن في الإجراءات والمعاملة القاسية للأسرى المرضى.
• تقديم أدوية منتهية الصلاحية للأسرى.
• استغلال الوضع الصحي للمعتقل؛ إذ يعمد المحققون إلى استجواب الأسير المريض أو الجريح من خلال الضغط عليه لانتزاع الاعترافات.
• عدم تقديم العلاج للأسير المصاب أو الجريح أو من يجري عملية جراحية ونقله الى السجن دون اكتمال علاجه في المشافي أو العيادات، كحالة الأسير سامي ابو دياك والذي وصل الى وضع صحي خطير للغاية.
وبينت الهيئة، أن عدد شهداء الحركة الأسيرة الذين سقطوا جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد منذ العام 67 وحتى يومنا هذا وصل الى (64) أسيراً، كان آخرهم الشهيدان فارس بارود من قطاع غزة ونصار طقاطقة من بلدة بيت فجار ولا زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثامينهم.
كما تجاوز عدد الأسرى المرضى في السجون الإسرائيلية الــ (700) أسيراً وأسيرة، منهم نحو (170) حالة مرضية صعبة وخطيرة، بينها (25) مريضاً مصاباً بالسرطان أخطرهم الأسيرين بسام السايح وسامي ابو دياك، و(17) أسيرا يقيمون بشكل شبه دائم فيما تسمى "مشفى الرملة"، فيما يعاني العشرات من إعاقات حركية وشلل وأمراض الكبد الوبائي والفشل الكلوي والقلب وأمراض أخرى.