هيئة الأسرى تنشر تفاصيل الوضع الصحي و الاعتقالي للأسير فادي أبو عطية

23/02/2025

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى و المحررين بعد زيارته الأخيرة لمركز تحقيق المسكوبية، أن الأسير فادي زهير ابو عطية (43عام) من مخيم الامعري/ رام الله ، قد تعرض للضرب الشديد عند اعتقاله على حاجز عسكري اثناء عودته من مراجعة طبيب في مدينة بيت لحم بتاريخ 11/02/2025، نقل بعدها الى معسكر قريب وتم شبحه بالبرد لما يزيد على 32 ساعة، ثم حول إلى تحقيق المسكوبية و تم الاعتداء عليه بشكل وحشي.

علما أن أبو عطية أسير سابق أمضى 13 عاما في سجون الاحتلال وتم الإفراج عنه عام 2018، لتعيد قوات الاحتلال اعتقاله عام 2022، و تحكم عليه بالسجن الإداري لمدة عامين، حيث تم الإفراج عنه بتاريخ 26/12/2024، أي قبل 40 يوما من اعتقاله الحالي.

و قد خاض الاسير اضرابا عن الطعام لمدة 41 يوما عام 2017، تسبب له حينها في غيبوبة أدت الى اصابته بتفاعلات بالدماغ، وبناء عليه أصبح يتلقى ادوية معينة و يحتاج الى متابعة ورعاية صحية بشكل مستمر، في الوقت الذي تتعمد به إدارة السجون حرمانه من العلاج، مما يؤثر سلبا و بشكل كبير على صحته.

1- المفرج عنهم من أسرى قطاع غزة بعد 7 أكتوبر

2- الدفعة الأولى من نساء وأطفال غزة

3- قائمة معتقلي غزة

هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير: هدم البيوت.. سياسة عقابية جماعية بحق الأسرى في سجون الاحتلال وعائلاتهم
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، بأن ما تسمى المحكمة الإسرائيلية العليا رفضت التماسا تقدمت به عائلة الأسير هايل ضيف الله ضد أمرهدم منزلها والذي استصدره ما يسمى الحاكم العسكري التابع لسلطات الاحتلال وفقا لما يسمى قانون الطوارئ الانتدابي الذي يمنح سلطات الاحتلال صلاحيات هدم منازل من نفذ " عمليات" ضد جيش الاحتلال بحجة "الردع".
وتعتبر سياسة هدم بيوت الاسرى سياسة عقابية جماعية تخالف القوانين الدولية ويتم تطبيقها على الفلسطينيين ويستثنى منها المستوطنون في مخالفة واضحة للبند الثالث للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري.
وأفاد محامو الهيئة والنادي، أن محكمة الاحتلال رفضت طلب العائلة بحصر أمر الهدم على غرفة الأسير هايل – والمتهم حسب ادعاءات الاحتلال بارتكاب عملية ضد جنوده في شارع رقم 60 - كون أفراد عائلته لا علاقة لهم بالعملية ولكن المحكمة رفضت طلب العائلة بحجة "الردع".
وأضاف محامو الهيئة والنادي، أن عائلة الأسير ضيف الله طالبت بعدم المساس في السقف المقامة عليه أعمدة تجهيز بناء طابق الثاني كان سيخصص لابن الأسير بعد زواجه، حيث أن هدم السقف سيلحق الضرر بالابن الشاب، ولكن قوبل طلبها بالرفض، وبقي قرار هدم كامل المبنى الكائن في قرية رافات، كما أعطت محكمة الاحتلال العائلة مهلة لإفراغ المنزل حتى تاريخ 26.2.2025
وفي سياق متصل أفاد محامو هيئة الأسرى والنادي، أن سلطات الاحتلال تراجعت عن هدم شقة كاملة تعود ملكيتها لعائلة الأسير في سجون الاحتلال أحمد الهيموني من الخليل والذي تزعم سلطات الاحتلال تنفيذه عملية ضد جيشها.
وكانت سلطات الاحتلال قد أبلغت عائلة الأسير الهيموني بنيتها هدم طابق كامل في منزل العائلة والذي يشمل شقة عائلة الأسير وشقة لعائلة عمه ولكن عقب اعتراض العائلة على نية هدم منزل عمه كون لا صلة للأسير بهذا الجزء من المنزل، تم الموافقة على عدم هدمه حيث أنه يعتبر وحدة سكنية منفصلة وفقا للمخطط الهندسي المرفق للاخطار بنية الهدم والذي يظهر فيه جلياً أن الحائط المشترك بين الشقتين يخلو من الأبواب مما يعني أن الشقتين منفصلتين ومداخلهما مختلفة ولكن أبقت المحكمة على قرار هدم شقة عائلة الأسير الهيموني حيث سيتم تفجيره.

وزير الاسرى رائد ابو الحمص مع الاسيرين المحررين القائدين أحمد البرغوثي ( الفرنسي ) و محمد ابو ربيعة في العاصمة المصرية القاهرة

■ *هيئة الأسرى ونادي الأسير تحملان إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير آلاف الأسرى في سجن (عوفر) عقب إعلان إدارة سجون الاحتلال بتنفيذ عملية قمع واسعة*

رام الله _ حمّلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إدارة سجن (عوفر) من المسؤولية الكاملة عن مصير آلاف الأسرى القابعين في السجن والذي يشكّل أحد السجون المركزية التي يقبع فيها الأسرى الفلسطينيين، وذلك في أعقاب إعلان إدارة السجون عن عملية قمع واسعة تتم بحق الأسرى في السجن. 

ووجهت الهيئة والنادي نداءً عاجلا للمنظومة الحقوقية الدولية أن تقف عند مسؤولياتها تجاه الجرائم الممنهجة التي تمارسها منظومة السجون بحق الأسرى، وأبرزها جرائم التعذيب، والجرائم الطبية، والتجويع إلى جانب عمليات القمع والاقتحامات التي تشكل إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي تستخدمها بحق الأسرى للتنكيل بهم وتعذيبهم والتي تسببت في استشهاد معتقلين وأسرى وتحديدا بعد حرب الإبادة حيث تشكل هذه المرحلة، المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة. 

كما وجهت الهيئة والنادي نداءً للوسطاء بوضع ملف ما يجري في السجون من جرائم على طاولة المفاوضات لوقف عملية قتل الأسرى الممنهجة التي تتحدث عنها الشهادات الحية للأسرى المفرج عنهم وكذلك من خلال مئات الشهادات التي حصلت عليها المؤسسات المختصة.

يذكر أن عدد الأسرى يبلغ في السجون أكثر من عشرة آلاف أسير وهذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة في المعسكرات التابعة للجيش الاحتلال. 

يُشار إلى أنه وبعد الحرب ارتقى في السجون 58 أسيرا ومعتقلا.