هيئة الاسرى وسفارة فلسطين لدى "ستوكهولم" تعقد لقائين عبر "تقنية الزوم"
— تم استعراض كافة أساليب التعذيب المخالفة لحقوق الإنسان، كما دعوا إلى محاسبة المسؤولين عنها.
— طالبوا باتخاذ إجراءات عملية لوقف الإبادة وإطلاق سراح كافة الأسرى وإنهاء الاحتلال.
هيئة الاسرى وسفارة فلسطين لدى "ستوكهولم" تعقد لقائين عبر "تقنية الزوم"
10/11/2024
عقدت سفارة دولة فلسطين لدى ستوكهولم لقائين عبر تقنية الزووم، مع وزير هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الأخ قدورة فارس، الأول تم في البرلمان السويدي، مع حزب اليسار وبمشاركة زعيمة الحزب السيدة نوشي دادغستار، ومدير المنظمة الحقوقية هيومان رايتس ووتش لمنطقة دول الشمال الأوروبي/ النوردك، السيد مونس مولاندر،وذلك يوم الخميس الموافق 7 نوفمبر/ تشرين ثاني، بحضور عددٍ من البرلمانيين السويديين عن مختلف الأحزاب، والسلك الدبلوماسي المعتمد لدى ستوكهولم، وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات السويدية المتضامنة.
وخلال اللقائين أحاط الوزير فارس الحضور حول واقع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي، خاصة منذ أكتوبر 2023؛ داعياً المجتمع السويدي والمجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإطلاق سراح الأسرى، ووقف الإبادة الجماعية وإنهاء الاحتلال.
وفي كلمة زعيمة اليسار دادغستار، أكدت على أن الرد الإسرائيلي على 7 أكتوبر غير متناسب وغير قانوني وأن الفلسطينيون لديهم حقوق وأولها حقوق الإنسان، كما تحدثت عن أساليب التعذيب التي يخضع لها الأسرى؛ داعيةً إلى محاسبة إسرائيل وإلى الإفراج الفوري عن الأسرى الفلسطينين من داخل سجون الاحتلال .
وانتقدت موقف الحكومة السويدية الذي خرج عن إلتزامات السويد في الدفاع عن حقوق الإنسان ناشرةً في حساب حزب اليسار على وسائل التواصل الاجتماعي التالي:
* تتحمل السويد مسؤولية بذل كل ما في وسعها من أجل حقوق الإنسان.
* الاحتلال يجب أن ينتهي.
* علينا أن نساعد الفلسطينيين المصابين.
* يتعين علينا أن نعمل من أجل التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، من خلال العقوبات.
* يجب محاسبة المسؤولين ونريد أن نرى مذكرة اعتقال دولية بحق بنيامين نتنياهو".
واستعرض المدير مولاندر، تقرير هيومنووتش حول تعذيب عمال الرعاية الطبية، الصادر في 26 حزيران/يونيو 2024؛ مبيناً كافة أساليب التعذيب المخالفة لحقوق الإنسان، ودعا إلى محاسبة المسؤولين عنها.
كما استعرض توصيات المنظمة المطالبة بالمحاسبة، واطلاق سراح الأسرى، ووقف التعذيب، والسماح برقابة مستقلة لمقرات الاعتقال، وتضمين هذه الممارسات ضد الأسرى الفلسطينيين في تحقيقات المحكمة الجنائية الدوةلية-ICC.
وخلال كلمة السفيرة رولا المحيسن، أكدت على أهمية تطبيق القانون الدولي ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي وحلفائه وضرورة حماية النظام الدولي والإنسانية عموماً؛ مؤكدةً على إيلاء قضية الأسرى الاهتمام وعدم اقتصار الاهتمام بقضية الرهائن الإسرائيليين، كذلك على إلتزامنا بحل الدولتين لتحقيق السلم والاستقرار في الشرق الأوسط؛ مطالبةً باتخاذ إجراءات عملية لوقف الإبادة وإطلاق سراح كل الأسرى وإنهاء الاحتلال.
واللقاء الثاني، تم مع الجالية الفلسطينية في السويد، وبحضور ممثلي الفصائل في السويد، عرض من خلاله قدوره الجهود المبذولة قانونياً وعلى مستوى الحراك الدولي والشعبي لإيصال قضية الأسرى للعالم؛ مطالباً بمحاسبة المسؤولين والإفراج الفوري عن جميع الأسرى، إنهاء الإبادة والإحتلال الإسرائيلي.